” بين القانون والسوشيال ميديا.. من يحكم الرأي العام؟”
كتبت/ نرمين موسي رمضان ” بين القانون والسوشيال ميديا.. من يحكم الرأي العام؟”شهدت السنوات الأخيرة العديد من القضايا التي اشتعلت على منصات السوشيال ميديا، حتى أصبحت هذه المواقع بمثابة ساحة جديدة لتشكيل الرأي العام. تحولت أحيانًا إلى ما يشبه “محكمة شعبية” تحاكم الأشخاص والأحداث، ويصدر فيها الجمهور أحكامًا قد تقوم على الظن أكثر من الحقيقة، فتختلط الوقائع بالخيال قبل أن تصل الملفات إلى ساحات القضاء. وبين قوة القانون كأداة رسمية لتحقيق العدالة، وقوة السوشيال ميديا كمنبر جماهيري ضاغط، تبرز إشكالية معقدة: من يملك الكلمة الأقوى في صناعة الحقيقة؟ القانون أم القضاء ؟• رغم كل الانتقادات الموجهة لمواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن إنكار أنها لعبت دورًا إيجابيًا في كشف الكثير من القضايا والملفات المسكوت عنها. فبضغطة زر يمكن أن يتحول حدث صغير إلى قضية رأي عام، ما يدفع الجهات الرسمية إلى التحرك بشكل أسرع. كما أصبحت هذه المنصات وسيلة لتمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم، وإيصال أصوات من لا يملكون منبرًا آخر، وهو ما أسهم أحيانًا في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.• ففي مصر مثلًا، قضية «طفلة المعادي» التي تم التحرش بها في الشارع لم تكن لتحظى بالاهتمام الكافي لولا أن كاميرات المراقبة والفيديوهات انتشرت على فيسبوك، ما أجبر السلطات على التحرك السريع وإلقاء القبض على المتهم. وكذلك قضية «فتاة التيك توك» التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث دفعت الضغوط الجماهيرية إلى فتح نقاش مجتمعي واسع حول الحريات والقيود القانونية• وعلى مستوى العالم العربي، نجد أن السوشيال ميديا ساعدت في كشف وقائع عنف أسري في السعودية والكويت، بعدما لجأت الضحايا إلى نشر قصصهن عبر تويتر وإنستجرام، وهو ما أدى إلى فتح تحقيقات رسمية وتعديل بعض السياسات.أما على الصعيد العالمي، فيمكن الإشارة إلى حركة #MeToo التي انطلقت من الولايات المتحدة وانتشرت في مختلف أنحاء العالم، حيث استخدمت ملايين النساء مواقع التواصل الاجتماعي للإفصاح عن تجاربهن مع التحرش والاعتداء، وهو ما أدى إلى محاسبة شخصيات نافذة في مجالات الفن والسياسة والإعلام. هذه الحركة أبرزت كيف يمكن للسوشيال ميديا أن تتحول إلى أداة ثورية لتغيير القوانين، وتعديل موازين القوى داخل المجتمعات. • الجانب السلبي وخطورة “المحاكم الشعبية” (بعد التطوير):• لكن الوجه الآخر للسوشيال ميديا لا يقل خطورة. فكما أنها ساعدت في كشف قضايا حقيقية وضغطت لتحقيق العدالة، فإنها كثيرًا ما تحولت إلى ساحة للتشهير والاغتيال المعنوي. ملايين المستخدمين قد يحاكمون شخصًا أو مؤسسة عبر التعليقات والمنشورات، فيصدرون أحكامًا جماهيرية سريعة لا تستند إلى دليل قضائي. هذه الأحكام قد تدمّر حياة أشخاص أبرياء أو تلطخ سمعتهم قبل أن تصل القضايا أصلًا إلى ساحات القضاء.• في مصر مثلًا، تعرّض بعض الأطباء في بداية أزمة كورونا لحملات تشويه على السوشيال ميديا واتهامات بالتقصير، قبل أن يثبت لاحقًا أنهم كانوا يعملون في ظروف صعبة تتجاوز طاقتهم. كذلك واجه عدد من الفنانين حملات مقاطعة بسبب مقاطع فيديو أو صور مجتزأة من سياقها، ثم تبيّن أن الحقائق مختلفة تمامًا. وفي قضايا أسرية، نجد أن بعض النزاعات الخاصة بين الأزواج تحولت إلى فضائح علنية على فيسبوك وتويتر، مما ألحق ضررًا بالغًا بالأبناء وسمعة العائلات.• وعلى مستوى العالم العربي، شهدنا في الكويت والسعودية حالات تم فيها تداول مقاطع مصورة أو اتهامات ضد أفراد على نطاق واسع، ثم أُثبت لاحقًا عدم صحتها، لكن بعد أن نال أصحابها نصيبًا كبيرًا من التشهير والإساءة. وعلى المستوى العالمي، لم تخلُ حركة #MeToo من بعض الحالات التي انهارت فيها حياة أشخاص نتيجة اتهامات ثبت لاحقًا عدم دقتها.• وهنا تكمن الإشكالية الكبرى: السوشيال ميديا سريعة في إصدار الأحكام، لكنها لا تملك آليات التحقيق أو التثبت من الأدلة كما يفعل القانون. وبذلك قد تتحول من أداة لكشف الحقيقة إلى وسيلة لطمسها أو تشويهها. موقف القانون من السوشيال ميديا :أمام هذا الواقع المتشابك، حاول القانون أن يواكب التطورات السريعة التي فرضتها السوشيال ميديا. ففي مصر مثلًا صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018، الذي يجرّم نشر الأخبار الكاذبة، والتشهير، والاعتداء على الخصوصية عبر الإنترنت. كما أُضيفت مواد في قانون العقوبات لمواجهة جرائم السب والقذف الإلكتروني، حيث يمكن مقاضاة أي شخص ينشر محتوى يسيء إلى سمعة الأفراد أو المؤسسات.ولم تقتصر النصوص على الورق، بل شهدنا تطبيقات عملية لها؛ فقد صدرت أحكام قضائية ضد بعض مستخدمي فيسبوك وتويتر بتهمة نشر شائعات تضر بالأمن العام، وأُدين عدد من مشاهير “التيك توك” بتهم تتعلق بمخالفة قيم الأسرة المصرية أو الاعتداء على الخصوصية. هذه الأحكام أظهرت أن القانون قادر على التدخل لحماية المجتمع والأفراد، وإن كان الجدل مستمرًا حول ما إذا كانت بعض هذه القضايا تقع فعلًا في دائرة الجريمة أم حرية التعبير.وفي السعودية مثلًا، تنص أنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبات تصل إلى السجن والغرامة لمن يسيء إلى الآخرين عبر الشبكات الإلكترونية، وقد شهدنا بالفعل صدور أحكام ضد مغردين اتُّهموا بالتشهير أو نشر محتوى مسيء. أما في الإمارات، فالقانون أكثر صرامة، حيث يفرض غرامات قد تصل إلى نصف مليون درهم على من يستخدم الإنترنت في الإساءة أو بث الشائعات.وعلى المستوى الدولي، تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى إلزام شركات التكنولوجيا العملاقة مثل “فيسبوك” و”تويتر” بحذف المحتوى المسيء أو المضلل خلال فترة زمنية قصيرة، وإلا واجهت هذه الشركات غرامات ضخمة.ورغم هذه الجهود، يظل التطبيق العملي مليئًا بالتحديات: فالمحتوى ينتشر بسرعة هائلة، وقد يتم تداوله عبر آلاف الحسابات الوهمية، مما يجعل من الصعب ملاحقة المسؤولين عنه. كما أن بعض القوانين قد تُستغل لتقييد حرية التعبير، وهو ما يثير جدلًا واسعًا حول الحدود الفاصلة بين حماية الحقوق الفردية وضمان حرية الرأي. ما بين قاعات المحاكم وساحات السوشيال ميديا، تقف الحقيقة أحيانًا مرتبكة بين القانون المكتوب والقانون الشعبي. فالقانون يملك الشرعية والأدوات الرسمية للتحقيق وإصدار الأحكام العادلة، بينما تملك السوشيال ميديا سرعة الانتشار وقوة الضغط الجماهيري. كلاهما مؤثر، لكن الخطر يكمن حين يحاول أحدهما أن يحل محل الآخر.فالعدالة الحقيقية لا تُبنى على الظنون أو الانفعالات اللحظية، وإنما على أدلة وحقائق ثابتة. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن السوشيال ميديا أصبحت قوة جديدة تفرض على القانون أن يتطور ويواكب العصر. المطلوب إذن ليس صراعًا بين الطرفين، بل توازنًا: قانون قادر على حماية الحقوق والخصوصية دون أن يقمع حرية التعبير، وسوشيال ميديا أكثر وعيًا بمسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع.في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا: من يملك الكلمة الأقوى في صناعة الحقيقة؟ ربما لا القانون وحده ولا السوشيال ميديا وحدها، بل التقاء الاثنين في منظومة تحقق العدالة وتحمي الإنسان من التشويه أو الظلم.
“صوتك لمصر.. من أجل العدالة والتنمية وحماية الوطن”
إبراهيم الديب رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: “صوتك لمصر.. من أجل العدالة والتنمية وحماية الوطن” في إطار الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025، أعلن المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن الحزب يخوض المعركة الانتخابية تحت شعار “صوتك لمصر”، تأكيدًا على دوره الوطني والتاريخي في الدفاع عن القضايا القومية ودعم مسيرة الدولة المصرية نحو الاستقرار والتنمية. دعم الدولة ومؤسساتها أكد الديب أن الحزب يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية المصرية، ويدعم بكل قوة جهود الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على أن الجيش المصري هو خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها محاولات التهجير ومخططات ما يُعرف بـ”إسرائيل الكبرى”. العدالة الاجتماعية والتنمية وأوضح أن برنامج الحزب يركز على تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال دعم الفئات محدودة الدخل، وتبني سياسات واقعية لضبط الأسعار وتحسين الأجور، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية الكبرى التي تفتح آفاقًا جديدة للتنمية وتوفر فرص عمل للشباب. تمكين الشباب وأشار رئيس الحزب إلى أن الشباب سيكون لهم نصيب وافر في قوائم الحزب الانتخابية، إيمانًا بأنهم القوة الحقيقية القادرة على صناعة المستقبل، مؤكدًا أن الحزب يفتح أبوابه أمامهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية. القضية الفلسطينية وفي إطار الموقف القومي، شدد إبراهيم الديب على رفض الحزب التام للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني، وأكد أن مصر ستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، رافضًا أي مخططات تهجير تهدد الأمن القومي المصري والعربي. دعوة للمشاركة وختم الديب تصريحاته بدعوة كل أبناء الشعب المصري إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة، قائلاً: “صوتكم لمصر هو الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل، وبالوعي والاختيار السليم سنبني دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الأجيال القادمة.”
حزب مصر العربي الاشتراكي يرفض التهجير القسري للفلسطينيين ويدعم موقف القيادة المصرية
في ظل التحديات السياسية والإنسانية التي تمر بها المنطقة العربية، يأتي موقف حزب مصر العربي الاشتراكي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين كتأكيد على مبادئ الحزب الثابتة في دعم حقوق الشعوب العربية والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية. يتزعم هذا الموقف إبراهيم الديب، رئيس الحزب، الذي أكد مرارًا وتكرارًا أن التهجير القسري لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية ولا مع حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. التهجير القسري: انتهاك للحقوق الإنسانية يعد التهجير القسري للفلسطينيين من أبرز الممارسات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهو ما يعتبره حزب مصر العربي الاشتراكي جريمة تهدف إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، والتقليل من وجودهم في المدن والمناطق التي تعتبر جزءًا من تاريخهم وثقافتهم. وفي هذا السياق، يتبنى الحزب موقفًا حازمًا ضد هذه السياسات، مشددًا على أن التهجير القسري ليس مجرد جريمة ضد الإنسانية، بل هو أيضًا هجوم على الهوية الفلسطينية والنضال المستمر من أجل الحرية والاستقلال. تأكيد على الدعم الكامل للقيادة المصرية وفي سياق تطورات الأزمة الفلسطينية، يأتي موقف القيادة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياق الدور التاريخي الذي لعبته مصر في دعم القضية الفلسطينية على مر العقود. حيث سبق وأن أكدت القيادة المصرية رفضها لكل محاولات التصفية السياسية لقضية فلسطين، وكان لمصر دائمًا مواقف قوية في مجلس الأمن الدولي وجميع المحافل الدولية الرافضة لكافة المحاولات الهادفة لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو تقليص حقوقهم. رئيس الحزب، إبراهيم الديب، صرح بأن “مصر بقيادتها السياسية الوطنية، وبمساندتها الثابتة للحقوق الفلسطينية، هي صخرة ثابتة في وجه محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وتشتيتهم”. وأضاف الديب أن “مصر لا تدخر جهدًا في دعم شعب فلسطين في نضاله من أجل استعادة أرضه، ويجب على جميع القوى العربية والإقليمية الوقوف جنبًا إلى جنب مع الفلسطينيين ضد كافة محاولات التغيير الديموغرافي.” التهجير القسري.. دعوة لوحدة الموقف العربي وفي خطوة أخرى تؤكد وحدة الموقف العربي في مواجهة هذا التحدي، دعا الحزب كافة القوى السياسية والحقوقية العربية إلى التنسيق والعمل المشترك من أجل مواجهة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين. وشدد الحزب على ضرورة أن تكون هناك استجابة عربية فعالة على المستوى السياسي والشعبي، حيث أن كل محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا هي بمثابة تهديد للهوية العربية في كامل المنطقة. وأكد الحزب أن استجابة العالم العربي في هذه اللحظة الحاسمة لا يجب أن تقتصر على تصريحات الشجب، بل يجب أن تتضمن تحركات عملية على الساحة الدولية لمواجهة هذا التهديد، بالإضافة إلى دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات. الدعوة إلى تعزيز الدعم الدولي لفلسطين في ختام حديثه، أكد إبراهيم الديب على أن حزب مصر العربي الاشتراكي لا يكتفي بالتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل يعمل أيضًا على تعزيز التحركات الدولية لمقاطعة إسرائيل على كافة الأصعدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحث الحكومات والمنظمات الدولية على الوقوف بقوة ضد أي محاولات تهدف إلى تغيير الواقع في فلسطين. كما دعا الحزب إلى ضرورة إعادة تنشيط التحركات العربية المشتركة داخل منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاته المستمرة للحقوق الإنسانية. في الختام يؤكد حزب مصر العربي الاشتراكي من خلال موقفه الثابت رفضه التام للتهجير القسري للفلسطينيين ويعبر عن دعمه الكامل لمواقف القيادة المصرية الثابتة في هذا الصدد. يعتبر الحزب أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأن كل محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تقليص حقوقهم هي محاولة لقتل الحق التاريخي للفلسطينيين في وطنهم. ومن هذا المنطلق، فإن الحزب يطالب بتفعيل التحركات العربية والدولية للتصدي لهذه السياسات الظالمة، ويشدد على ضرورة وحدة الموقف العربي في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.
مسعود علام … غدا افتتاح أمانة محافظة مطروح
اكد السيد / مسعود علام . امين عام حزب مصر العربى بمحافظة مطروح أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تجهيز المقر الجديد والشادر الضخم استعدادا لحفل ومؤتمر الغد ولاستقبال معالي رئيس الحزب ( إبراهيم الديب ) والسادة الضيوف وقد اكد علام أن الاستعدادات شملت التجهيز للتصوير الجوى وحضور قنوات تليفزيونية وصحفيين وقد تمت دعوة جميع القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة كما اكد أن اليوم سيبدأ باستقبال معالي رئيس الحزب ( إبراهيم الديب ) والسادة الضيوف قبل صلاة الجمعة ليؤدوا صلاة الجمعة بمسجد منطقة سملا ومنة إلى مقر الحزب لقص الشريط والاستراحة إلى أن يبدأ الجزء الثاني من الحفل السادسة مساء بمنطقة سملا خلف قرية مارسيليا
الديب يقتحم البرلمان
اكد السياسى ابراهيم الديب رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى . ان الحزب قد قرر انة فى حال عدم تقدم تحالف الاحزاب المصرية للانتخابات البرلمانية القادمة على مستوى الجمهورية على القوائم والفردى فان حزب مصر العربى الاشتراكى سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على جميع مقاعد الجمهورية على النظامين الفردى والقائمة ليعيد بذلك امجاد الحزب فى السبعينات حيث كان الحزب هو صاحب الاغلبية الكاسحة بالمجالس النيابية وقد شكل حينها الحكومة برئاسة رئيس الحزب اللواء ممدوح سالم وقد اكد السيد / ابراهيم الديب ان الحزب صاحب تاريخ عريق واسم عالق بالازهان ومواقف وطنية مشهودة وسنعيد بة امجاد الماضى وكلنا ثقة فى الفوز بكل الاستحقاقات التى سنشارك فيها وقد اعد الجزب دراسة كافية ووافية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بطموج الفائز
كمال خطاب . رئيس لقطاع غرب بحزب مصر العربى
اصدر السيد رئيس الحزب قرار بتعيين رجل الاعمال السيد المهندس / كمال الدين خطاب . رئيسا لقطاع غرب ( الاسكندرية والبحيرة ومطروع ) وقد صدر القرار بتاريخ اليوم وقد جاء القرار لما للمهندس كمال الدين خطاب من حب وتقدير و شعبية وتواجد لسيادتة وسط المجتمع السكندرى ولما لدية من خبرة سياسية واجتماعية تؤهلة للنهوض بالحزب بهذة المحافظات وقد تم تكليف سيادتة ايضا بالاشراف على هيكلة الامانات بتلك المحافظات .
المدير التنفيذى للاتحاد الاوروبى . يقود الحزب اعلاميا
اكد السيد / ابراهيم الديب رئيس الحزب انة قد تم الاتفاق على ان يتولى السيد المستشار / احمد منصور . مستشار الشؤون السياسية والمدير التنفيذى بالاتحاد الاوروبى . مهمة عودة جريدة الحزب والمركز الاعلامى الى الحياة بعد توقف طويل . كما اكد سيادتة تكليف السيد المستشار / احمد منصور . بانشاء معهد دراسات سياسية واستيراتيجية يرعاة الحزب
فخرى اباظه . عضوا بالهيئة العليا وامين عام لجنة التعليم
قررت الهيئة العليا فى اجتماعها الاخير اختيار السيد الاستاذ / فخرى حامد الشربينى اباظة . امين عام للتعليم على مستوى الحزب لما لة من خبرة ورؤية بملف التعليم يذكر ان السيد فخرى اباظة من ابناء الدقهلية وتدرج بالمستويات الوظيفية الى ان اصبح موجه بالتربية والتعليم . ولدية من الدراسات والافكار عن اصلاح التعليم فى مصر ما يدعو لاختيارة لهذا المنصب
مصر العربى الاشتراكى وترشيحات الشيوخ
اعلن السيد / ابراهيم الديب التزام الحزب بما اتفق علية المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية باجتماع ال حادى عشر من الشهر الجارى بالاستعداد وتجهيز السير الذاتية لمرشحى كل حزب يرغب فى تقديم مرشحية لخوض الانتخابات بمجلس الشيوح وقد اكد معالى رئيس الحزب ان حزب مصر العربى الاشتراكى حزب من اعرق الاحزاب المصرية مالم يكم اقدمها على الاطلاق وقد حكم الدولة المصرية وادار حكومتها خلال فترة ليست بالقليلة وقد اخد سيادتة على عاتقة ان يعيد للحزب امجادة وتاريخة المشرف بان يشارك بمرشحية على كافة الاصعدة شيوخ ونواب ومحليات وعلى جميع دوائر الجمهورية لما يملكة الحزب من ارادة وكوادر على اعلى مستوى سياسى واجتماعى ووعى اقتصادى وقد اعد الحزب السيرة الذاتية للمستشار احمد منصور . مستشار الشؤون السياسية والمدير التنفيذى بالاتحاد الاوروبى . والعميد بحرى . هشام البرهيمى . رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بالحزب والسيد المهندس . مصطفى هجرس مدير عام ادارة التنمية بجهاز مدينة برج العرب . والسيد فؤاد الشناوى . امين عام لجنة زوى الاحتياجات الخاصة وعضو الهئية العليا والسيد الاستاذ فخرى اباظة . امين عام التعليم بالحزب . والاعلامى عادل خليف احد كوادر الحزب وعضو الهيئة العليا . والسيد / محمد الديب . مدير ادارة الامن بجهاز مدينة برج العرب الجديدة عن محافظة كفر الشيخ وعن الشباب السيد / عمر شحات عن محافظة الاقصر . والاستشارى هانى عاطف . عن محافظة مطروح . وسيوالى الموقع الرسمى للحزب نشر اسماء السادة المرشحين المحتملين على قائمة الحزب وتحالف الاحزاب المصرية تباعا .
لجنة الاحزاب السياسية . تعتمد الديب رسميا
اعتمدت لجنة شؤون الاحزاب السياسية حكم محكمة شمال القاهرة الملزم لها بالتاشير بملف حزب مصر العربى الاشتراكى لديها باسم السيد / ابراهيم الديب . رئيسا لحزب مصر العربى الاشتراكى . ليكون ممثلا رسميا للحزب من تاريخة وقد اكد الديب انه يهدف الى اعادة بناء الحزب وهيكلتة ليعود لسابق عهدة عريقا صلدا درعا للامة حيث اكد الديب سعية للوصول الى المواطن المصرى من جميع ابوابة الانسانية والاجتماعية والثقافية من خلال لجان الحزب المختلفة حيث سيتم استحداث بعض اللجان التى سيشعر بها المواطن وبخدماتها التى ستمسة اقتصاديا بشكل مباشر بخلاف لجنة مكافحة الفساد وحماية المستهلك وحقوق الانسان والمبادرات التى يعكف الحزب على اعدادها والتى سترى النور خلال ايام كما اكد الديب . ان استمرار الحزب بالتحالف السياسى المصرى امرا حتميا للاستفادة القصوى من خبرات الاحزاب اعضاء التحالف ورموزة الوطنية القديرة وقد اكد الديب . ان الهيئة العليا قررت ان يكون اعادة افتتاح المقر الرئيسى للحزب بقص الشريط عن طريق اسرة اللواء خالد الذكر الراحل. وحيد فخرى الاقصرى . الرئيس الاسبق للحزب .والذى ستزين حوائط المقر بصورتة ويطلق اسمة على المقر كما سيتم تكريم الرئيس السابق لواء عبد العظيم زاهر لجهودة فى ادارة الحزب خلال الفترة الماضية