أكد إبراهيم الديب رئيس حزب حزب مصر العربي الاشتراكي أن الحزب سيتحرك خلال الساعات المقبلة لتشكيل لجنة قانونية متخصصة تضم نخبة من القانونيين والباحثين، من أجل متابعة تنفيذ الحكم التاريخى الصادر بشأن قضية الأسرى المصريين، باعتبارها واحدة من أهم قضايا الكرامة الوطنية والحقوق التاريخية لأبناء القوات المسلحة المصرية.
وقال الديب إن حزب حزب مصر العربي الاشتراكي يتبنى بصورة كاملة ملف الدفاع عن الأسرى المصريين، والبالغ عددهم نحو 65 ألف أسير مصرى، مؤكداً أن الحزب يعتبر هذا الملف قضية وطنية وإنسانية لا يجوز إغلاقها أو تجاهلها مهما مر عليها من سنوات.
وأضاف أن ما تعرض له الأسرى المصريون من انتهاكات وتعذيب يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الملف واجب وطنى وقانونى وأخلاقى تجاه رجال ضحوا من أجل الوطن وحملوا أرواحهم دفاعاً عن مصر وأرضها وشعبها.
وأشار رئيس الحزب إلى أن اللجنة القانونية المرتقب تشكيلها ستعمل على دراسة جميع المسارات القانونية والدستورية الممكنة لمتابعة تنفيذ الحكم، والتواصل مع الجهات المختصة، وإعداد ملفات قانونية متكاملة تحفظ حقوق الأسرى وأسرهم، وتؤكد احترام الدولة المصرية لأحكام قضائها الشامخ.
وشدد الديب على أن الحزب لن يقف مكتوف الأيدى أمام أى محاولة لتعطيل تنفيذ الحكم أو الالتفاف عليه، مؤكداً أن أى مسؤول يثبت تقاعسه أو امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ومقاضاته وفقاً لأحكام القانون والدستور، احتراماً لقدسية الأحكام القضائية وحقوق الأسرى المصريين.
وأكد إبراهيم الديب أن قضية الأسرى ليست مجرد ملف قانونى أو سياسى، بل هى قضية كرامة وطن وتاريخ جيش وشعب قدم آلاف الشهداء والمقاتلين دفاعاً عن مصر، داعياً جميع القوى الوطنية والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدنى إلى الاصطفاف خلف هذا التحرك الوطنى حتى يتم إنصاف الأسرى المصريين ورد الاعتبار الكامل لهم.
واختتم رئيس حزب حزب مصر العربي الاشتراكي تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب سيعلن خلال الأيام المقبلة عن سلسلة من التحركات القانونية والسياسية والإعلامية الواسعة لدعم تنفيذ الحكم وإحياء هذا الملف الوطنى أمام الرأى العام المصرى والعربى والدولى.
