وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية لتعزيز علاقات العمل وتوفير وظائف للشباب بالإسماعيلية
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية لأحد كبري المصانع العاملة في قطاع الملابس الجاهزة بالمحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وذلك بهدف تقييم بيئة العمل في المصنع ، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والسلامة للعاملين، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع الحيوي. كما جرى خلالها التأكيد على أهمية قطاع الملابس الجاهزة كونه أحد أهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب ، فضلاً عن دعم الدولة للمستثمرين من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات و ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وسليمة لضمان صحة وسلامة العاملين وزيادة إنتاجيتهم و تشجيع الشباب على العمل في هذا القطاع: من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لهم ، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل، وفى ضوء جهودها فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى ، ورعاية وحماية العمال فى مختلف شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت. وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، إن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال فضلا عن التواجد المستمر بين العاملين فى مختلف المنشآت العاملة ، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الاعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات ، والتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء الجمهورية. وأضاف مدير المديرية، أن الحملة التفتيشية شارك فيها سامية عبد السلام مدير التفتيش العمالي ، وحمدى النجار مفتش عمل ، كما جرى أثناء الحملة التفتيشية التأكد من حصول العاملين على حقوقهم ، وأيضاً تعريفهم بواجباتهم في إطار قانون العمل ، مؤكداً الاستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية والزيارات لرصد تلك الظاهرة ومواجهتها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له. وتابع: بأن النتائج المتوقعة من هذه الزيارة هى توفير فرص عمل جديدة للشباب الباحثين عن عمل وتحسين مستوى المعيشة للأسر العاملة في هذا القطاع و تعزيز مكانة الإسماعيلية كوجهة جاذبة للاستثمار. كما أشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، كما تدعو المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في المحافظة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وزارة العمل توعي بأحكام القانون وحقوق العمال وواجباتهم بمنشآت القاهرة
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، من خلال مكتب تفتيش حدائق القبة والمطرية، ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقوانين ذات الصلة، والتفتيش العمالي وإجراءاته، والتوعية حول عمل الأطفال والقرار ٢١٥ لسنة ٢٠٢١، وحقوق المرأة، والحد من العنف ضدها، ومناقشة التسوية الودية، وفض المنازعات، وذلك بمقر شركة مورنيلا للملابس، بحضور 25 عاملًا وعاملة. وتناولت الندوة: التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ ، والمساواة بين الجنسين. كما ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة، وذلك فى ضوء جهود المديرية من خلال الإستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة. وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف مدير المديرية، أن استمرار جهود التوعية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة.