وزارة العمل توعي بأحكام القانون وحقوق العمال وواجباتهم بمنشآت القاهرة
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، من خلال مكتب تفتيش حدائق القبة والمطرية، ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقوانين ذات الصلة، والتفتيش العمالي وإجراءاته، والتوعية حول عمل الأطفال والقرار ٢١٥ لسنة ٢٠٢١، وحقوق المرأة، والحد من العنف ضدها، ومناقشة التسوية الودية، وفض المنازعات، وذلك بمقر شركة مورنيلا للملابس، بحضور 25 عاملًا وعاملة. وتناولت الندوة: التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ ، والمساواة بين الجنسين. كما ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة، وذلك فى ضوء جهود المديرية من خلال الإستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة. وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف مدير المديرية، أن استمرار جهود التوعية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة.
إبراهيم الديب رئيساً لحزب مصر العربى الإشتراكي
لجنة الاحزاب السياسية تتسلم الصيغة التنفيذية لاعتماد إبراهيم الديب رئيسا لحزب مصر العربى الاشتراكي اعتبارا من 1-8-2023 خلفا لعبدالعظيم زاهر.
الحزب الاشتراكي المصري بالحوار الوطنى يطالب برفع المبالغ المصروفة للقصر لمواجهة غلاء المعيشة
أكدت المحامية دعاء العجوز، وممثل الحزب الاشتراكي المصري، وتحالف أحزاب الحركة المدنية، أنه الضروري تعديل المادة 44 من القانون المدني سن الرشد لإبرام العقود 21 سنة، والسن العقابي 18 سنة، والسن أمام قانون الأحوال الشخصية 15 سنة. وتساءلت دعاء العجوز خلال كلمه لها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية “مسائل الوصاية على المال”: هل يُعقل أن يتزوج الشاب في سن 18 سنة وهو السن القانوني ويعول أسرة كاملة ويكون غير قادر علي إدارة أمواله بعد وفاة والده؟، متابعة :”علينا النزول بسن الرشد إلى 18 سنة، وإلغاء المادة 44 وسوف يصبح هذا حلاً للكثير من المشاكل المترتبة علي هذا التناقض، وتوفير وقت النيابة وحماية القاصر وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية تكون معه أيا ما كان الحاضن طبقا للمصلحة العليا للطفل”. وأشارت إلي أن موضوع الولاية المشتركة تكون في حالة علاقة زوجية قائمة، وفي حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون، مشددة على ضرورة التأكيد علي أن الوصاية للأم والعبرة بالضرر عن طريق شكوي تُقدم للنيابة العامة من أحدالأقارب وإذا تيقنت النيابة من الضرر يرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية. وشددت على ضرورة الرقابة من قبل النيابة والمجلس الحسبي، و رفع المبالغ المصروفة للقُصر لمواجهة غلاء المعيشة، وتكون رقابته لاحقة من النيابة، متابعة :”من المهم جداً أن تكون الموافقة على الصرف لاحقة وليست سابقة لسرعة الإنجاز لاحتياجات القاصر في الوقت المناسب، والمحافظة علي حقوق القصر بالرقابة من النيابة، مصلحة القصر والمحافظة علي أموالهم هي المحرك الرئيسي وراء وجود العراقيل والروتين في ضرورة حماية القصر من مشاكل الطمع في ميراثهم إذا كانت تحت إشراف العم، من الضروري أن تكون أهم صفات الوصي الأمانة والقدرة علي الحفاظ علي مال القصر”. انطلقت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية. يضم المحور المجتمعي بالحوار المجتمعى 6 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي: أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي 1. التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني):– إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم. – الإتاحة. – المعلم. الهيكلة – المناهج. – الأنشطة المدرسية. – الإدارة المدرسية والتربوية. – الامتحانات والتقويم. – الدروس الخصوصية. – التعليم الفني: الواقع والمأمول. – الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم 2. التعليم الجامعي: – إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم. – قانون جديد للتعليم الجامعي. – تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني. – النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل. – الجامعات الأهلية. – التعليم الجامعي الخاص. – المعاهد العليا الخاصة. – استقلال الجامعات. – نقابة أعضاء هيئة التدريس. – الهوية والعدالة الاجتماعية. 3. البحث العلمي والإبداع والابتكار: – إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر. – أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته. – إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي. – تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي. – براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. 4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.) ثانيًا: لجنة الصحة 1. منظومة التأمين الصحي الشامل. 2. النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي). 3. العنصر البشري في المنظومة الصحية. 4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول. 5. مستقبل التعليم الطبي في مصر ثالثًا: لجنة القضية السكانية 1. تشخيص الحالة السكانية في مصر. 2. تنمية الأسرة وتنظيمها. 3. تحسين الخصائص السكانية. 4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني. رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي 1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول). 2. العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة). 3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية 1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة 1. مؤسسات الدولة 2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي 2. الصناعات الثقافية. 1. الدراما والسينما 2. المسرح 3. النشر والترجمة 4. الموسيقى 3. الهوية الوطنية 4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته سادسًا: لجنة الشباب 1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية 2. التمكين السياسي للشباب 3. دعم رواد الأعمال الشباب 4. دعم الشباب من ذوي الهمم 5. الرياضة 6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية 7. جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج – الإنتماء والوعي – التحولات الجيلية)
مصر العربي الاشتراكي يطالب بملكية مبنى الوطني المنحل
أقام المحامي شحاتة محمد شحاتة، دعوى قضائية برقم 53646 لسنة 69 أمام محكمة القضاء الإداري بصفته وكيلا عن وحيد فخري الأقصري بصفته رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أول الأحزاب التي تأسست في مصر، والذي كان يسبق الحزب الوطنى في الحياة السياسية. وطالب في الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ هدم مبنى الحزب الوطني، باعتبار أنه في الأساس ملك لحزب مصر العربي الاشتراكي وتحديدا الدورين العاشر والحادي عشر، بالإضافة إلى 242 مقرا موزعة على المحافظات المختلفة. وأضافت الدعوى، أن “ما يؤكد هذا الحق هو حصول حزب مصر على حكم باستلام هذه المقار في الدعوى رقم 2977 لسنة 102 استئناف القاهرة، ولكن الحزب الوطني المنحل ظل يماطل رافضا تسليم المقار، حتى قيام ثورة يناير ثم فوجئ حزب مصر العربي الاشتراكي بقرار هدم مبنى الحزب الوطني مما دعاه إلى رفع هذه الدعوى”.