نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية لأحد كبري المصانع العاملة في قطاع الملابس الجاهزة بالمحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وذلك بهدف تقييم بيئة العمل في المصنع ، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والسلامة للعاملين، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع الحيوي.
كما جرى خلالها التأكيد على أهمية قطاع الملابس الجاهزة كونه أحد أهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب ، فضلاً عن دعم الدولة للمستثمرين من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات و ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وسليمة لضمان صحة وسلامة العاملين وزيادة إنتاجيتهم و تشجيع الشباب على العمل في هذا القطاع: من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لهم ، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل، وفى ضوء جهودها فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى ، ورعاية وحماية العمال فى مختلف شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، إن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال فضلا عن التواجد المستمر بين العاملين فى مختلف المنشآت العاملة ، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الاعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات ، والتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء الجمهورية.
وأضاف مدير المديرية، أن الحملة التفتيشية شارك فيها سامية عبد السلام مدير التفتيش العمالي ، وحمدى النجار مفتش عمل ، كما جرى أثناء الحملة التفتيشية التأكد من حصول العاملين على حقوقهم ، وأيضاً تعريفهم بواجباتهم في إطار قانون العمل ، مؤكداً الاستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية والزيارات لرصد تلك الظاهرة ومواجهتها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
وتابع: بأن النتائج المتوقعة من هذه الزيارة هى توفير فرص عمل جديدة للشباب الباحثين عن عمل وتحسين مستوى المعيشة للأسر العاملة في هذا القطاع و تعزيز مكانة الإسماعيلية كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما أشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، كما تدعو المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في المحافظة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.