أعلن السياسى/ إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أنه اعتبارًا من الغد يبدأ الحزب تحركًا قانونيًا وتنظيميًا شاملًا وحاسمًا لاسترداد كافة ممتلكاته وحقوقه الثابتة قانونًا، وعلى رأسها عدد (242) مقرًا حزبيًا على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للدستور وأحكام القضاء.
وأكد رئيس الحزب أن هذا التحرك يشمل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري والقضائي للتصرف في مبلغ 200 مليون جنيه قيمة التعويض المحكوم به بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ لصالح الحزب، تعويضًا عن هدم مبنى الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل، والذي كان الحزب يملك فيه اخر طابقين، وهو حق ثابت لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه.
وأوضح أن التحرك يستند إلى المادة (75) من الدستور المصري، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، التي تكفل حماية مقرات وأموال الأحزاب واستقلال ذمتها المالية.
وشدد على أن أي استيلاء على مقرات الحزب أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية يُعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، طبقًا لـ المواد (123، 341، 372) من قانون العقوبات، ويترتب عليها مسؤولية جنائية ومدنية كاملة دون استثناء.
وأكد رئيس الحزب أن حزب مصر العربي الاشتراكي سيتقدم ببلاغات رسمية، ويتخذ إجراءات تنفيذ فورية وحاسمة ضد كل من يضع يده على ممتلكات الحزب أو يعطل تنفيذ الأحكام، وأن هذه المرحلة تمثل معركة قانونية فاصلة لاسترداد الحقوق وصون المال الحزبي، دون تراجع أو مساومة.
