بيان صادر عن حزب مصر العربي الاشتراكي
يُعلن حزب مصر العربي الاشتراكي رفضه الكامل للتعديل الوزاري الأخير، لما شابه من غياب للرؤية السياسية الواضحة، وعدم طرح مبررات كافية تُقنع الرأي العام بجدواه أو أهدافه المرحلية والاستراتيجية.
كما يُعرب الحزب عن اعتراضه على موافقة مجلس النواب على التشكيل الحكومي دون عرضٍ منفصل ومفصل لبرنامج كل وزير من الوزراء المعينين، بما يحدد اختصاصاته وأهدافه وخطة عمله ومعايير تقييم أدائه خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يُعد إخلالاً بمبدأ الشفافية والمساءلة البرلمانية التي نص عليها الدستور.
ويؤكد الحزب أن منح الثقة لأي تعديل أو تشكيل وزاري يجب أن يستند إلى برامج واضحة، قابلة للقياس والمحاسبة، لا إلى إجراءات شكلية تفتقر إلى النقاش المجتمعي الجاد والرقابة البرلمانية الفاعلة.
وإذ يُجدد الحزب تمسكه بمبادئ الرقابة الشعبية والدستورية، فإنه يطالب بإرساء تقاليد سياسية تحترم حق الشعب في معرفة السياسات العامة للحكومة وأدوات تنفيذها، حفاظًا على دولة المؤسسات وسيادة القانون داخل جمهورية مصر العربية.
صدر بتاريخ السبت 14/2/2026
رئيس الحزب
إبراهيم الديب
